آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری

مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می‌رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی‌نمودن اهداف مجازات‌ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصّصی‌نمودن این مرحله از رهگذر گزینش و به‌کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم‌شناسی و متخصّصان علوم اجتماعی مطمح‌نظر سیاستگذاران و مسئولان تقنینی دنیا قرار گیرد. در این مسیر، قانونگذار ایران هرچند در مقررات کیفری مصوب 1392 نسبت به شناسایی و احصاء نظام تکالیف و اختیارات قاضی مجری حکم کوشیده است لیکن به لحاظ نارسایی‌های برجسته‌ای که عمدتاً ناشی از عدم تفویض استقلال لازم در حوزه عملکرد آن مقام قضایی است، نتوانسته به طرز مناسبی از مدیریت مرحله موصوف درآید و برای رسیدن به این هدف ، قاضی باید علاوه بر استقلال مادی، دارای خودباوری، استقلال فکری و آزاداندیشی باشد و لازم است که از وابستگی به گروههای سیاسی و جناح های درگیر در حاکمیت پرهیز کند. به این مناسبت و در این تحقیق، قصد بر آن است تا به موازات انجام آسیب‌شناسی تقنینی مربوط به اختیارات قاضی مجری حکم به ترسیم پیشنهاد‌هایی برای ترمیم وضعیت موجود نیز پرداخته شود.